سرقت هویت

مفقود شدن مدارک و اسناد هویتی یکی دیگر از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین اتفاقاتی است که ممکن است برای افراد روی دهد. اقدامات اداری برای اخذ دوباره اسناد و مدارک و همچنین امکان سوءاستفاده از مدارک گمشده معمولا موجب ایجاد مشکلات و دردسرهای مختلف برای صاحب مدارک است.

نکته قابل توجه آن است که  علاوه بر پروسه طولانی اخذ مدارک المثنی جرائمی که ممکن است اشخاص با مدارک دیگران مرتکب آن شوند موجبات نگرانی افراد را ایجاد می‌کند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران مجازات تعیین شده است.

در این گفتار سعی داریم تا جرم سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران را از ابعاد مختلف بررسی کنیم.

اسناد هویتی در جهت معرفی رسمی اشخاص به کار می‌روند. برای برقراری بسیاری از روابط اجتماعی و همچنین دستیابی به حقوق و تکالیف مختلف افراد استفاده از اسناد هویتی مختلف همچون شناسنامه و کارت شناسایی بسیار کاربردی می‌باشد.

با توجه به اهمیت اسناد هویتی مختلف ممکن است برخی از این اسناد مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد.

به گزارش bonyadvokala در بسیاری از موارد با گم شدن برخی از مدارک و اسناد هویتی چالش‌های مختلفی برای شخص صاحب اسناد هویتی روی می‌دهد.

قوانین جزایی ایران نیز در جهت حمایت از افراد مختلف و همچنین حفظ اعتبار اسناد هویتی مختلف مثل شناسنامه و کارت ملی، قوانین مختلفی را در راستای مقابله با هرگونه سو استفاده از این مدارک و همچنین تخلفات مربوط جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تنظیم کرده است و هرگونه سوء استفاده از این مدارک را جرم انگاری نموده است.

جرم سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران نیز همچون سایر جرائم نیازمند تحقق ارکان مختلف است و تا زمانی که این ارکان مختلف محقق نشود به واقع جرمی هم رخ نداده است.

از جمله این ارکان می‌توان به رکن قانونی اشاره کرد در واقع رکن قانونی تحقق جرم ارتباط مستقیمی با جرم انگاری آن رفتار در قانون دارد و تنها زمانی می‌توان افراد مختلف را به دلیل ارتکاب فعل یا ترک فعل مجازات کرد که قانون آن رفتار را مجرمانه دانسته باشد و برای آن مجازات در نظر بگیرد از طرف دیگر در خصوص تحقق عمل مجرمانه رکن مادی هر جرم نیز باید صورت گیرد که در خصوص جرائم مرتبط با سوءاستفاده از اسناد هویتی افراد دیگر، الزاما باید سوءاستفاده از مدارک متعلق به دیگری انجام گیرد.

همچنین تحقق رکن معنوی این جرم با قصد ارتکاب آن توسط مجرم همراه است و  بنابراین جرم سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران زمانی انجام می‌شود که مرتکب قصد انجام این عمل مجرمانه را داشته باشد.

مجازات‌های جرم سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران

هرگونه سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران همچون شناسنامه و یا کارت شناسایی و یا سایر مدارک هویتی مربوط به اشخاص مطابق ماده ۲ « قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» جرم انگاری شده و اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰  ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

مطابق این ماده از قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه؛ اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهار کنند و همچنین اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده کرده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده کنند به مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

همچنین افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم خواهند شد.

از دیگر افرادی که ممکن است به مجازات‌های مذکور در این قانون محکوم شوند می‌توان به ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند اشاره کرد.

همچنین افرادی که در مورد ولادت یا وفات افراد دیگر شهادت دروغ بدهند و شهادت این افراد در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود نیز به این مجازات‌ها محکوم می‌شوند.

در صورت تکرار این دسته از جرایم مرتکب این جرائم به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

از دیگر جرائم مرتبط با مدارک هویتی که در جلسات گفتگو با وکیل آنلاین رایگان به چشم می‌خورد، می‌توان به این جرم اشاره کرد که اشخاصی با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه المثنی کنند این افراد به پرداخت جزای نقدی به میزان تعیین شده در ماده ۲ قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه یعنی جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا  یک میلیون ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار این جرم دادگاه مکلف است به حداکثر مجازات تعیین شده حکم نماید.

مطابق تبصره ماده ۱ این قانون دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ۱۰ روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.

از دیگر جرائم مرتبط می‌توان به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اشاره کرد که هر کس اقدام به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد همچنین مطابق ماده ۵ این قانون مجازات تکرار بیش از دو بار علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یک سال خواهد بود.

مطابق با مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹ جزای نقدی مندرج در این قانون تعدیل شده است.

استفاده از شناسنامه یا مدارک هویتی متوفی

با فوت صاحب شناسنامه شناسنامه او باطل می‌شود و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت بنابراین استفاده از شناسنامه افراد متوفی نوعی جرم و تخطی از قانون است. مطابق قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای  مرتکبان این دسته از جرائم به حبس و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

امروزه یکی دیگر از رایج‌ترین جرائم مرتبط با سوءاستفاده از مدارک و اسناد هویتی افراد سوء استفاده از کارت ملی می‌باشد.

با سهل انگاری افراد مختلف جامعه در حفظ اطلاعات هویتی و به ویژه کد ملی آنها ممکن است زیان‌ها و پیامدهای مالی و معنوی مختلفی برای افراد روی دهد.

شبکه‌های مختلف سوءاستفاده از اسناد هویتی شهروندان با استفاده از عناوین مختلفی همچون استخدام یک روزه در صرافی یا استخدام و کسب درآمد بدون سرمایه در سایت‌ها و آگهی‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی منجر به ایجاد اختلال در بازار ارز و همچنین انجام معاملات ارزی به روش‌های غیرقانونی می‌شدند.

از دیگر جرائم مرتبط با این حوزه خرید سیم کارت برای انجام جرایم سایبری با استفاده از کارت ملی افراد مختلف است. این گروه‌ها با استفاده از کارت ملی افراد مختلف سیم کارت‌های متعددی خریداری و برای اهداف مجرمانه مورد استفاده قرار می‌دهند.

یکی از رایج‌ترین پرونده‌هایی که بسیاری از افراد با آن مواجه می‌شوند سوء استفاده از مدارک مفقود یا سرقت شده است. اما مهم‌ترین راهکارهای مقابله با افراد سودجو در خصوص سوء استفاده از مدارک هویتی اعلام مفقودی و  یا سرقت شدن مدارک هویتی توسط صاحب آن می‌باشد اقدام مهم بعدی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از مدارک هویتی مفقود شده آن است که برای دریافت مدرک المثنی اقدامات لازم صورت گیرد.